> قال وزير المالية البريطانية أليستر دارلينغ، إن الحكومة مستعدّة لتشديد القوانين المتعلقة بأجور المصرفيين والعلاوات، في حال واصلت الشركات سياسة منح المكافآت المفرطة، متّهماً بعض المصارف بإيصال البلاد إلى الوضع الراهن. وأضاف دارلينغ أنه يتفهّم القلق الشعبي حول الرواتب المرتفعة في المصارف، والعديد منها يلقى دعماً حكومياً خلال أزمة الإئتمان. وقال الوزير البريطاني الذي يحاول تهدئة الغضب الشعبي حول الأجور والمكافآت المرتفعة للمصرفيين خلال أسوأ ركود تمرّ به البلاد منذ عقود، إنه لن يسمح للمصارف أن تكرّر سلوكها الخطر مرة أخرى. وتابع «أريد أن أوضح أن بعض المشاكل التي نواجهها اليوم، سببها حقيقة أن بعض المصرفيين تحفّزوا لتحمّل مخاطر لا يدركونها تماماً هم أو رؤساؤهم». وأضاف «إذا أردنا تغيير القانون وتشديد الأمور فبإمكاننا فعل ذلك» قائلاً إن «الناس على صواب بالقلق لأن دافع الضرائب وجب عليه مساندة العديد من هذه البنوك، والنظام المصرفي بأسره كمحصّلة، لهذا فإن الناس يريدون التأكد أننا لن نسقط في مثل هذا الوضع مرة أخرى». ولم يعط الوزير أي تفاصيل حول القوانين الجديدة المحتملة أو حول المستوى، أو الطريقة الملائمة لدفع المكافآت لذوي الأداء المتميّز في القطاع المالي. وكانت بريطانيا اضطرت لتأميم مصرفي «نورذرن روك» و«برادفورد أند بينغلي»، وشراء حصّة كبيرة من أسهم مصرف البنك الملكي الأسكتلندي ولويدز، بعد أن أطاحتها الأزمة المالية العالمية. وكانت هيئة الخدمات المالية البريطانية وضعت في وقت مبكر من هذا الأسبوع توجيهات جديدة حول أجور المصرفيين، تضمن حظر مكافآت تزيد على سنة واحدة، وتقترح هيكلة الأجور لردع المخاطر على المدى القصير >