اجعلنا صفحتك الرئيسية
     
  Issue number 633
آخر الاخبار:   
اقرأ أيضا 
إنها فنّانة صريحة وإنسانة عفوية، لامعة بكل ما تقدّمه من أعمال، وقد أثبتت ذلك في ألبومها الجديد الذي أطلقته أخيراً. عن عملها الجديد «خلاص سامحت» تحدّثت نوال الزغبي في هذا الحوار:

بدأ وائل منصور مسيرته من خلال برنامج «سوپر ستار»، فوصل الى النهائيات وامتاز بخفّة دمه ودفء صوته.. واليوم عاد وائل ليطلّ من جديد في البرنامج نفسه وهذه المرّة كمقدّم، من دون أن يمنعه هذا من التحضير لمشاريعه الفنّيّة المقبلة.

تشارك الفنّانة مادلين مطر في بطولة فيلم سينمائي بعنوان «آخر كلام»، ويشاركها البطولة فيه الممثّل المصري حسن حسني.

تطلّ ملكة جمال الاعلاميات العرب المذيعة حليمة بولند، على المشاهدين من جديد عبر قناة «روتانا خليجية» في برنامج «العشرة الأوائل».

Last updated: Saturday, 26 April 2008, 10:06 GMT

حديث المراسلين
كاريكاتير هذا الأسبوع
كلمة المحرر
موضوع الغلاڧ
شؤون عربية
شؤون دولية
اقتصاد
بين السائل والمجيب
ثقاڧة
قرانا لكم
طب علوم وتكنولوجيا
سيارات
رياضة
ڧيلم الأسبوع
دنيا الڧن
اعلانات



May 2008
MoTuWThFrSaSu
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<<  <    >  >>


developed by  http://www.signtechno.com


free hit counter


نسخة سهلة الطبعارسل هذا الموضوع لصديق

التحرّك فوراً ضروري لتجنّب كارثة في الغذاء والماء

لا يزال بالامكان تفادي أزمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذا استغلّت الحكومات الفرصة لإصلاح شبكات الماء، وبناء البنية التحتية ومن ضمنها معامل التحلية، واستخدام مصادر ماء محدّدة على نحو توفيري.

هذه كانت رسالة البنك الدولي خلال اجتماع عقد في المغرب في مطلع نيسان (أبريل).

تجديد البنك الدولي مطالبته المنطقة تقليص استهلاكها للماء، وخصوصاً في القطاع الزراعي، جاء في وقت شهدت فيه أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً صاروخياً، مما زاد نسبة التضخّم في الشرق الأوسط، وقاد إلى أعمال عنف في مصر، أكبر مستورد للقمح. كما يهدّد تضخّم الأسعار بإلحاق الضرر باقتصاديات الدول العربية الفقيرة مثل سورية واليمن وموريتانيا، التي قد تصارع لإطعام شعوبها.

وتستورد دول شمال أفريقيا تحديداً كمّيات كبيرة من القمح، فيما ارتفعت أسعارها أكثر من الضعف منذ العام ٢٠٠٠، بحسب مركز البحوث الدولي لسياسة الغذاء.

عدم ثبات أسعار النفط، والتنافس على الوقود الحيوي والغذاء، يؤدّيان الى زيادة الطلب في الاقتصاديات الناشئة في ظلّ الصدمات الطبيعية المتزايدة، من جفاف ونقص في الغذاء، والتي تساهم كلّها في زيادة الأسعار.

وتحتلّ مصر والجزائر والمغرب مراتب متقدّمة بين الدول العشر الأكثر استيراداً للقمح في العالم، على رغم ارتفاع نسبة الانتاج المحلّي لهذه المواد في السنوات العشر الأخيرة.

ويحضّ البنك الدولي الدول العربية على وقف التبذير في استخدام مواد الماء والغذاء المستمر، على رغم الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد.

وقالت اختصاصية إدارة الموارد الطبيعية في البنك الدولي جوليا باكنال من البنك الدولي: «تستورد المنطقة نصف حاجتها من الغذاء»، مضيفة: «لكن لتحسين إدارتها للماء، على (دول المنطقة) أن تستمر في الطريق، لذا لم نقل أن تزيد وارداتها».

وبالنسبة إلى دول كموريتانيا واليمن واللتين تستوردان نحو ٧٠ الى ٧٥ في المئة من حاجاتهما الغذائية، بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، سيكون من الصعب أن يتم النصح بالحذو حذوها. وتجادل باكنال بأن افتقار المنطقة إلى الماء، والذي يستخدم ٨٥ في المئة منه للريّ، يؤثّر أصلاً في الأداء الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوضع سيزيد سوءاً ما لم تقم الحكومات بتحرّك سريع.

ولتجنّب الأزمة التي تلوح في الأفق، حض البنك الدولي الحكومات العربية على تبنّي سياسات مائية تشجّع على ترشيد الاستهلاك، وتحسين البنى التحتية المائية، والتقليل من الضرر الناجم عن التلوّث والبيئة، والترويج لمصادر جديدة للمياه كتحلية مياه البحر على سبيل المثال. وتقول باكنال: «إذا خطّطنا للمستقبل، سيكون التقليل من الأزمة أسهل بكثير».

وفي ظلّ الأزمة المحدقة بالمنطقة في ما يتعلق بالماء، قرّرت السعودية وقف إنتاج القمح بحلول العام ٢٠١٦، بهدف وقف استنزاف احتياطيات البلاد من المياه الأحفورية، والتي يعتمد عليها القطاع الزراعي كاملاً. هذا القرار الذي لم يعلن رسمياً بعد، ولكن أكدته مصادر سعودية، يأتي على رغم النموّ السكاني والارتفاع الكبير في معدّل استيراد القمح. وفي العام الماضي وحده كان ٢.٦ مليون طن من القمح من محاصيل الزراعة المحلّيّة، فيما لم تستورد السعودية سوى ٨٥ ألف طن فقط. وفيما يمكن للسعودية تحمّل أي زيادة في الصادرات أكثر من الدول الأخرى، فإنها تشهد نموّاً سكانياً سريعاً ويتوقّع أن يبلغ تعدادها السكاني ٥٠ مليوناً في العام ٢٠٥٠، كما تشير التوقّعات.

وتتجلّى مشاهد أخرى في المنطقة. ففي الجزائر، تستهلك الحكومة بشكل كبير البنية التحتية المائية للبلاد، فيما تأمل وزارة الموارد المائية أن تزيد الاستهلاك بنسبة ٢.٣ مليون متر مكعّب يومياً عن النسبة الحالية، بحلول العام ٢٠١١. وكما دول الخليج، تعاني الجزائر نقصاً في مياه الشرب، لكن بفضل عائداتها من النفط والغاز، تملك الامكانات المادية لتمويل مشاريع مائية. وبلغت تكلفة مشروع مائي جديد افتتح في غرب الجزائر في شباط (فبراير) الماضي ٢٥٠ مليون دولار.

لكن بعيداً عن هذه المبادرات، لا بد من اتخاذ سياسات جذريّة في مجالات واسعة، من الري إلى البناء والتطوير المدني، إلى الزراعة والطاقة، بهدف تجنيب الشرق الأوسط أزمة مائية جدّية. ويشير البنك الدولي إلى دعم أسعار المواد الزراعية للابقاء على الربح في بعض المحاصيل.

والرسالة التي وجّهها البنك الدولي إلى الحكومات العربية واضحة: «لا بد من التحرّك الآن لتجنّب كارثة حقيقية بالنسبة إلى الغذاء والماء. وتقول باكنال إن التخطيط للمستقبل الآن أسهل من معالجة الأزمة لاحقاً»، فلنراقب ما إذا كانت الحكومات في المنطقة ستأخذ التحذير على محمل الجد.


نسخة سهلة الطبعارسل هذا الموضوع لصديق
كلمة المحرر   موضوع الغلاڧ   حديث المراسلين   اقتصاد   سيارات   قرانا لكم   ثقاڧة   ڧيلم الأسبوع   الاشتراك   اعلانات   الوجه والظل   شؤون عربية   شؤون دولية   بين السائل والمجيب   دنيا الڧن   رياضة   طب علوم وتكنولوجيا   كاريكاتير هذا الأسبوع