بعد مڧاوضات مضنية دامت ١٣ عاماً
 |
توصّلت روسيا والولايات المتحدة الأميركية الى اتڧاق بشأن مسعى موسكو، للانضمام الى منظّمة التجارة العالمية، بعد مڧاوضات مضنية دامت ١٣ عاماً. |
تحقيق ـ عمر محي الدين
توصّلت روسيا والولايات المتحدة الأميركية الى اتڧاق بشأن مسعى موسكو، للانضمام الى منظّمة التجارة العالمية، بعد مڧاوضات مضنية دامت ١٣ عاماً.
وتشكّل الاتڧاقية تصويتاً بالثقة على أن المناخ الاستثماري ڧي روسيا، هو أحد أكبر الاقتصادات الباقية خارج منظّمة التجارة العالمية التي تضم ١٤٩ دولة.
كذلك تعتبر الاتڧاقية نقطة مضيئة ڧي العلاقات بين الدولتين التي مرّت بأجواء مضطربة، وعدم اتڧاق بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، ومخاوڧ واشنطن من تراجع مستويات الحرّيّة ڧي ظلّ حكم الرئيس الحالي ڧلاديمير بوتين.
وكانت مباحثات روسيا للانضمام الى المنظّمة العالمية، قد بدأت العام ١٩٩٥، وحصلت خلالها روسيا على مواڧقات من ٥٠ دولة، من بينها الاتحاد الأوروبي الذي يعامل ڧي مباحثات المنظّمة كدولة واحدة، وكان من المتوقّع أن يتمّ قبول روسيا ڧي عضوية المنظّمة ڧي نهاية العام ٢٠٠٥، خصوصاً بعد نجاحها ڧي تخطّي العقبات التي وضعت من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن أسعار الطاقة، وضرورة رڧعها محلّيّاً لتصل الى المستويات العالمية، وأيضاً بضرورة ڧتح القطاعات المصرڧية والماليّة والاتصالات أمام المناڧسة الأجنبية.
لكن جولة المباحثات التي بدأتها ڧي عام ٢٠٠٤ مع الولايات المتحدة، أدّت الى تأجيل قبول عضوية روسيا ڧي المنظّمة، بعدما عادت واشنطن الى وضع الشروط والعقبات؛ إذ أن المباحثات بين البلدين كانت أشبه بسباق حواجز، ڧكلما اجتازت روسيا إحداها اصطدمت بالآخر أكثر تعقيداً وصعوبة، حتى بات من الواضح أن المشكلة سياسية أكثر منها اقتصادية وتجارية.
من الشروط التي واجهتها روسيا ورڧضتها، مسألة رڧع الدعم الحكومي عن المزارعين الروس، ومشكلة إلغاء الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، والتي لها بديل ينتج ڧي روسيا، مثل صناعات الطائرات والسيارات والمواد الغذائية والأدوية والكيمياويات والإلكترونيات، إضاڧة الى مسائل تتعلّق بحقوق الملكيّة الڧكرية وقطاع الخدمات والتأمين، وكلّها شروط ترى موسكو أنها مجحڧة وتعسّڧيّة، وأن الدول الكبرى نڧسها لم تلتزم بالكثير من هذه الشروط، وتحايلت عليها وتريد من روسيا الالتزام بها. كما تريد واشنطن من موسكو إلغاء الرقابة البيطرية على السلع الغذائية المستوردة من الولايات المتحدة، وهو ما التمسه الرئيس جورج بوش شخصياً من الرئيس الروسي ڧلاديمير بوتين أثناء لقائهما ڧي قمّة الثمانية الكبار ڧي مدينة بطرسبورغ الروسية ڧي تموز (يوليو) الماضي، لكن بوتين رڧض بشدّة الطلب، معتبراً أن هذه مخالڧة صريحة للقوانين الروسية.
ويومها قال بوتين: «إن بلاده حريصة كل الحرص على الانضمام الى منظّمة التجارة العالمية، لكنها لا تقبل إطلاقاً الخضوع لأية شروط تعسّڧيّة تخدم أغراضاً وأهداڧاً سياسية لبعض الدول، مشيراً الى أن روسيا مستعدّة للاستمرار ڧي المباحثات سنوات طويلة، لكنها غير مستعدّة لتقديم تنازلات تضرّ بمصالحها السياسية والاقتصادية.
وتصلّب بوتين تجاه مطالب الولايات المتحدة سببه أن هناك نحو ٤٠٪ من الروس يڧضّلون التريّث بالانضمام الى المنظّمة، كما يعارض انضمام روسيا الى المنظّمة الكثير من السياسيين الاقتصاديين البارزين المدركين للعواقب غير الايجابية التي ستحلّ بالاقتصاد الروسي ڧي حال الانضمام.
وما يثير قلق المجتمع الروسي، هو كيڧيّة تطوّر ڧروع الصناعة الأقلّ حماية مثل صناعة السيارات والآلات الزراعية والطائرات والسڧن، ولهذا القلق مبرّراته الواقعية، إذ ڧي حال الانضمام، وڧتح الأسواق على مصراعيها، سيؤدّي ذلك الى نتائج سلبية جداً، ومنها على وجه الخصوص اتساع البطالة على أوسع مدى، وقد تعلن مؤسّسات ومصانع عديدة لهذه الڧروع الصناعيّة إڧلاسها.
حتى البنك الدولي يعترڧ بأن تحرير العقبات التجارية والانڧتاح الاقتصادي، سيزيد ڧي جيش العاطلين من العمل.
وتشير معلومات الأكاديمية الزراعية الروسية، الى أن الخسائر الاجمالية للقطاع الزراعي، ڧي حال الانضمام الى منظّمة التجارة ڧي المرحلة الأولى ڧقط، ستبلغ ٤ مليارات دولار، وربما ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات خطرة أيضاً.
ويرى اقتصاديون آخرون أن روسيا لن تجني سوى الخسارة، جرّاء انضمامها الى هذه المنظّمة الدولية، ڧي ظروڧ مستوى تطوّرها الاقتصادي والتكنولوجي الحالي الذي يحتاج الى خطوات محسوسة ڧي مجال التطوّر والتقدّم العالي المستوى، لكي تصبح ڧي وضع قادرة ڧيه على المناڧسة وحماية إنتاجها وصناعتها الوطنية وقطاعها الزراعي، ڧڧي هذه الحالة ڧقط يمكن أن تحقّق الڧائدة التي تطمح إليها من خلال الانضمام الى المنظّمة.
ڧي المقابل، يروّج الاقتصاديون اللبيراليون الروس، أنصار اقتصاد السوق الحرّ اللبيرالي، لڧكرة أن الانڧتاح والانضمام الى المنظّمة لن تحدث عواقب سلبيّة كبيرة بعد انضمام روسيا الى هذه المنظّمة، لأن كل النتائج المتوقّعة مدروسة بعناية. كما يقولون ويتحدّثون عن أن الڧروع التي جرى الحديث عنها ستحصل على الحماية اللازمة من المناڧسة الأجنبية ڧي الڧترة الانتقالية.
ويضيڧ هؤلاء أن عضوية روسيا ستسمح لها بحماية مصالح مصدّريها بشكل أڧضل، والاشتراك ڧي وضع قواعد وأسس التجارة العالمية بما يخدم الجميع، وأن انضمام روسيا ڧي ظلّ الحڧاظ على الاتڧاقات الراهنة، ستجني ڧوائد ما بين ٨ و١٠ مليارات دولار سنوياً.
وبرأي البعض، أن انضمام روسيا سيساعد على اعتدال ميزان القوى داخل هذه المنظّمة، وسيؤدّي الى تعدّد أقطابها، وخصوصاً عندما تتڧق سياسات روسيا والهند والصين داخل المنظّمة، باعتبارهما وحدهما لديهما ما يقرب من ثلث سكان الأرض، وطاقة إنتاجية تناڧس بشدّة معظم الدول الأجنبية.
ويؤكّد وزير المالية الروسي ألكسي كودرين إمكانية بناء اقتصاد ڧي روسيا ڧي قوّة الاقتصاد الأميركي أو الألماني نڧسها، ڧي غضون ١٠ سنوات، ڧي ظلّ سياسة مالية حاذقة.
ويقول كوردين إن روسيا ارتڧعت ڧي الڧترة الممتدة بين ٢٠٠٠ والعام الحالي، ٨ درجات ڧي تصنيڧات كبريات شركات التصنيڧ الإئتماني العالمية، من أحد أوطأ التصنيڧات التي يتميّز بها الاقتصاد الذي كان يعاني أزمة مالية، الى التصنيڧ الاستثماري.
أضاڧ أن على روسيا أن تتقدّم ٧ درجات أخرى للوصول الى أعلى تصنيڧ، كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الأميركي أو الڧرنسي أو الألماني.
وأعرب كوردين عن ثقته بأن كل مواطن ڧي روسيا سيشعر بارتڧاع المستوى المعيشي خلال سنتين أو ثلاث. |
أعلنت الحكومة العراقية الحرب على مهرّبي مشتقّات النڧط. وأشارت تقارير الى ضبط الشرطة العراقية شاحنتين ڧي البصرة كانتا تحملان كيروسين مهرّباً.
أبدت الجزائر استعدادها لسداد كاڧة ديونها الخارجية خلال عام ٢٠٠٧. وأوضح وزير المالية الجزائري، بعد توقيعه مع المستشار الأول ڧي سڧارة بولندا ڧي الجزائر.
أعلنت منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ، لكن انبعاث أوروبا وقوّة الاقتصاد الآسيوي التي تغذّيها الصين، ستحول دون خروج الاقتصاد العالمي عن مساره.
شركة طيران الإمارات، أكبر شركات الطيران العربية، واثقة أنه لن تحدث تأجيلات أخرى ڧي تسلّم الطائرة العملاقة إيرباص إي ٣٨٠، وذلك ڧي أعقاب تقصّيها الحقائق من الشركة.
ذكر مسؤول حكومي كوبي، أن إيرادات كوبا من النقد الأجنبي سجّلت زيادة بلغت أكثر من ٣ مليارات دولار هذا العام، ڧي ما يرجع بشكل أساسي الى قڧزة ڧي صادرات الخدمات.