> حذّر وزراء مالية مجموعة الثماني في ختام اجتماعاتهم في إيطاليا بقولهم إن من المبكر اعتبار الأزمة المالية العالمية قد انحسرت، رغم إشارتهم إلى أنهم يرصدون مؤشّرات الى انتعاش الاقتصاد العالمي.
وشدّد المجتمعون على أن التحدّيات لا تزال خطرة للغاية، معتبرين أن الموقف يبقى «غير مستقرّ»، منبّهين الى احتمال استمرار ارتفاع معدّلات البطالة حتى مع بداية ظهور مؤشّرات للنموّ الاقتصادي.
وجدّدت المجموعة التزام الأعضاء بقواعد المراقبة الدولية لإصلاح المؤسّسات المالية الدولية، واحتواء أي انتشار للسياسات الحمائيّة.
وقال وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر إنه بينما تبدي حركة التجارة العالمية «بعض دلالات على عودة الحياة»، يتعيّـن علينا مواجهة بعض «التحدّيات الخطرة للغاية».
واتفق الوزراء في بيانهم على أن هناك حاجة لمواصلة التحرّكات التي اضطلعت بها الحكومات في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالعالم العام الماضي. وطالب البيان بالمحافظة على استقرار الأسعار والثبات المالي على المدى المتوسط، ونبّه إلى الحاجة لضمان توافر الامداد الكافي من النقد مثل تلك الامدادات التي يتطلّبها القطاع المصرفي.
وبدا الأعضاء منقسمين حول كيفية الاستجابة لمؤشّرات التعافي الاقتصادي العالمي، في حين تبذل الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا، جهوداً لمواصلة تبنّي الاجراءات التحفيزيّة التي تشمل خفض الضرائب ومعدّلات الفائدة وزيادة الامدادات المالية.
وتعتقد كندا والعديد من دول المجموعة أنه حان الوقت لتقليص الاجراءات الحكومية من خلال ما يسمّى «استراتيجيات الخروج»، مخافة ما قد يترتّب على تلك الحزم التحفيزيّة من زيادة الدين العام ورفع معدّلات التضخّم.
وبدا من البيان أن الوزراء توصّلوا لتسوية تشير إلى الحاجة لتخفيف الاجراءات الاستثنائية بمجرّد الاطمئنان الى حدوث التعافي.
وقال أيضاً إنه سيطلب من صندوق النقد الدولي إعداد دراسة تهدف لمساعدة الدول الأعضاء في المجموعة في ما يتعلّق بهذه الاستراتيجيات > |