> قال اتحاد الصناعات البريطانية إن الاقتصاد البريطاني في طور الاستقرار، لكنه لن يبدأ التعافي «البطيء والمتدرّج» قبل بداية العام المقبل. وأضاف أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة ٣.٩٪ هذا العام قبل أن يعاود النموّ بنسبة ٠.٧٪ العام المقبل.
وقال مدير الاتحاد ريتشارد لامبرت: «يبدو أن أسوأ فترات الركود قد مضت الآن»، لكنه حذّر الناس من الانسياق وراء الحديث عن «التطوّرات الايجابية» في الاقتصاد.
وكان وزير الخزانة البريطاني قال في تقرير الميزانية أمام البرلمان، إن الاقتصاد سينكمش بنسبة ٣.٥٪ هذا العام قبل أن ينمو بنسبة ١.٢٥٪ في العام ٢٠١٠.
وعن التوقّعات الأقلّ تفاؤلاً لاتحاد الصناعات البريطانية قال لامبرت: «من المحتمل أن تكون العودة الى النموّ بطيئة ومتدرّجة، فلا تزال ظروف الإئتمان الصعبة تؤثّر في الأعمال. وكي يعود النموّ الايجابي يتطلّب الأمر أن تزيد ثقة المقرضين لتبدأ عملية الاقراض في الانسياب مرّة أخرى».
وكان المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية قدّر أن الاقتصاد البريطاني بدأ في النموّ في نيسان (أبريل) وأيار (مايو). وقال مدير المعهد مارتن ويل إنه يتوقّع أن تظهر الأرقام الرسمية المقبلة حول الناتج المحلّي الاجمالي، «إما أن الركود انتهى أو أنه على وشك الانتهاء».
إلا أن ريتشارد لامبرت قال إنه يعتقد أنه من المبكر القول بأننا وصلنا الى نهاية الركود. وأضاف: «انساق بعض المعلّقين وراء مؤشّرات أوّليّة واعتبروها دليلاً على تطوّرات إيجابية».
وقال: «سيتطلّب الأمر وقتاً قبل التأكد أن تلك التطوّرات هي في العمق بحيث نعتمد عليها لتقدير النموّ المستدام».
وقدّر الاتحاد أنه في نهاية الركود، سيكون الاقتصاد انكمش بنسبة إجمالية ٤.٨٪، وهي أقلّ ضرراً من نسبة ٥.٩ التي انكمش بها في ركود مطلع الثمانينيّات. وتوقّع ان ينخفض معدّل التضخّم الى أقلّ من النسبة المستهدفة من قبل بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) عند ٢٪. ومع أن البنك يعتمد الآن سياسة الضخّ الكمّي، بزيادة النقد في النظام المالي عبر شراء أصول مثل سندات الحكومة والشركات، توقّع اتحاد الصناعات أن يعيد البنك سياسته النقدية الى «الطبيعيّة» بحلول ربيع العام المقبل.
كما توقّع الاتحاد أن ترتفع نسبة البطالة الى أعلى مستوى في العام المقبل > |
قال مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن معدّل التضخّم السنوي في منطقة اليورو ارتفع في تموز (يوليو) الفائت، إلى أعلى معدّلاته منذ حوالى سنتين ليبلغ ١.٧٪، مؤكداً بذلك تقديرات أوّلية صادرة أواخر الشهر الماضي.
يرى بعض الخبراء أن حوالى ٨٠٪ من النفط المتسرّب من البئر، التي كانت تستثمرها مجموعة بريتش بتروليوم في خليج المكسيك، لا تزال في المحيط، ما يتعارض مع التقديرات الشديدة التفاؤل الصادرة عن الادارة الأميركية.
الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من باكستان ستكون عواقبها وخيمة على الاقتصاد، مع دمار وخسائر متوقّعة بمليارات الدولارات لا سيما في القطاع الزراعي، مما سيعيد البلاد سنوات الى الوراء.
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، أن حيازات الصين من سندات ديون الحكومة الأميركية، تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عام على الأقلّ. وقالت وزارة الخزانة في تقرير عن تدفّقات رؤوس الأموال الدولية
ألقى قرار تركيا بيع البنزين لإيران ـ على الرغم من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة بهدف تقييد إمدادات طهران من منتجات النفط ـ الضوء على العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين، لكن هذه التجارة التي تدرّ أرباحاً وفيرة على تركيا، تبدو في ظل العقوبات الدولية وكأنها تسير على حبل مشدود.