> أعلن وزير فرنسي أن الحكومة الفرنسية ستدرس «في شباط (فبراير) الماضي على الأرجح»، المشروع المتعلق بفرض رسم على التعاملات المالية يريده نيكولا ساركوزي، والذي سيصوّت عليه البرلمان «قبل الانتخابات الرئاسية» في نيسان (أبريل) المقبل. وقال وزير الدولة للاسكان بنوا أبارو: «إن «مشروع قانون مالي تصحيحي»، يهدف الى استحداث رسم على التعاملات المالية، «سيطرح على مجلس الوزراء في شهر شباط (فبراير) المقبل على الأرجح». وأضاف أبارو: «ليس لأن رجال المال يقولون «لا، لا نريد أن تفرض علينا رسوم»، بل إن علينا الاستماع إليهم». وأعل?ت جمعية «باريس أوروبلاس» التي تمثّـل مجمل الفاعلين في سوق المال الفرنسية، أنها تعارض استحداث هذا الرسم بمبادرة فردية من باريس. وقال أبارو إن «عمل رئيس الجمهورية يقضي بمواصلة إعداد فرنسا أيّاً كانت الاستحقاقات المقبلة»، مؤكداً أن هذا الرسم سيتم التصويت عليه «قبل الانتخابات الرئاسية»، التي ستنظّم دورتها الأولى في 22 نيسان (أبريل) المقبل والثانية في السادس من أيار (مايو) المقبل. أما بالنسبة الى وضع هذا الرسم موضع التطبيق، فاعتبر أبارو أنه سيحصل «هذه السنة على الأرجح أو بداية العام المقبل، سنرى وفاقاً للجداول ?لزمنية التي سيتمّ اختيارها» >