> وافقت المجموعة العالمية العملاقة في قطاع الحديد والصلب «أرسيلور ميتال» على الضمانات المالية، للحصول على قرض من بنك الجزائر الخارجي لتفادي إعلان الافلاس.

وأعلن البنك أن مجمّع «أرسيلور ميتال» وافق على الضمانات التي فرضها بنك الجزائر الخارجي، للحصول على قرض بقيمة 14 مليار دينار جزائري (140 مليون يورو)».

وكان مدير فرع «أرسيلور ميتال» الحجار في عنابة شرقي الجزائر، أكد أن المجموعة وضعت «طلب العجز عن تسديد الديون» لدى محكمة الحجار. وقال فانسون لوغويك: «أؤكد خبر توجّهنا الى المحكمة لتقديم طلب التوقّف عن تسديد الديون»، رافضاً تقديم أي توضيحات. وفي اليوم التالي كذّبت إدارة المجموعة في باريس هذه التصريحات، وقالت إنها «لم تودع طلب العجز عن تسديد الديون ولن تعلن إفلاسها».

وكان إسماعيل قوادرية الأمين العام لنقابة عمال «أرسيلور ميتال عنابة»، قال إن «إفلاس مركّب الحديد والصلب أصبح وشيكاً بسبب ديونه التي فاقت 120 مليون دولار».

وتملك الحكومة الجزائرية 30% من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي «أرسيلور ميتال» 70%.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، إن الدولة الجزائرية «لن تقبل بإغلاق المصنع».

وتابع: أن «الشريك الهندي «أرسيلور ميتال» يريد الحصول على قرض بنكي من دون ضمانات ويهدّدنا بالافلاس باستخدام ورقة السبعة آلاف عامل».

وكان بنك الجزائر الخارجي العمومي رفض منح قرض لـ«أرسيلور ميتال» بقيمة 200 مليون دولار لعدم كفاية الضمانات.

وأعطت الحكومة الجزائرية في أيلول (سبتمبر) 2011 الضوء الأخضر لتجديد عقد الشراكة الذي يربطها بـ«أرسيلور ميتال» في قرار كان يفترض أن يفتح المجال لبرنامج استثمار بقيمة 500 مليون يورو بين العامين 2011 و2015. ويوظف فرع «أرسيلور ميتال» في الجزائر حوالى سبعة آلاف عامل، بقدرة إنتاج تصل الى مليوني طن من الحديد الصلب المصهور في السنة. وكان ملكاً للدولة قبل أن تبيعه العام 2001 للمجمّع الهندي «إيسبات» التابع لمجمّع ميتال >